1. اعتماد الطلب
تبدأ الخدمة بعد اعتماد مكتوب لنطاق العمل والسعر والجدول وشروط الدفع، واستلام المعلومات والخامات والصلاحيات المطلوبة. إرسال استفسار أو طلب عرض لا يضمن قبول المشروع أو حجز موعد.
2. نطاق العمل والمخرجات
يحدد العرض المعتمد عدد المخرجات والمقاسات والمنصات والمدة وما إذا كانت الكتابة أو التصميم أو المونتاج أو النشر أو إدارة المجتمع أو التقارير مشمولة. أي أعمال غير مذكورة صراحة لا تُعد مشمولة تلقائيًا، وتحتاج إلى موافقة وسعر منفصلين.
3. التزامات العميل
- توفير معلومات دقيقة وخامات واضحة وحقوق استخدامها.
- تقديم الملاحظات والاعتمادات والصلاحيات اللازمة في الوقت المتفق عليه.
- مراجعة أسماء المنتجات والأسعار والادعاءات والتفاصيل التجارية قبل النشر.
- التأكد من امتلاك الحق في استخدام الصور والشعارات والموسيقى والمواد التي يزوّدنا بها.
4. المراجعات والتعديلات
يشمل المشروع عدد جولات المراجعة الموضح في العرض. المقصود بالمراجعة تعديل العمل داخل الموجز المعتمد؛ أما تغيير الفكرة الأساسية أو إضافة مخرجات أو طلبات جديدة فقد يتطلب تكلفة ووقتًا إضافيين بعد الموافقة.
5. المواعيد والتأخير
تبدأ المدة التقديرية بعد استلام المواد اللازمة واعتماد الموجز وأي دفعة مقدمة متفق عليها. قد تتغير المواعيد إذا تأخر العميل في إرسال المواد أو الاعتمادات، أو طرأت ظروف تقنية أو ظروف خارجة عن السيطرة.
6. الأسعار والدفع
العملة المعروضة هي الجنيه المصري ما لم يذكر العرض خلاف ذلك. يحدد العرض المكتوب قيمة الخدمة وجدول الدفع وأي ضرائب أو رسوم واجبة التطبيق. ميزانية الإعلانات والاشتراكات والأصول المدفوعة والتصوير الخارجي ليست ضمن أتعاب الإدارة إلا إذا نُص على ذلك صراحة.
7. الاعتماد والنشر والنتائج
لا تُنشر المواد أو تُطلق الحملات إلا وفق الصلاحيات والاعتمادات المتفق عليها. لا نضمن عددًا معينًا من المبيعات أو العملاء أو المشاهدات أو تكلفة نتيجة ثابتة؛ فالأداء يتأثر بعوامل خارجية وقرارات المنصات والسوق.
8. الحقوق والتسليم
توضح الاتفاقية أو العرض المعتمد حقوق استخدام الملفات النهائية، وما إذا كانت الملفات المصدرية مشمولة. لا تنتقل أي حقوق لا يسمح بها القانون أو لا ينص عليها الاتفاق. تظل الأصول والخطوط والموسيقى والمواد المرخصة لطرف ثالث خاضعة لشروط تراخيصها.
9. إيقاف العمل وحل الخلافات
تُعالج طلبات الإيقاف أو تغيير النطاق وفق سياسة الإلغاء والاتفاق المكتوب والقانون واجب التطبيق. نسعى أولًا إلى توضيح المسألة كتابيًا والتوصل إلى حل عملي.
العرض المكتوب المعتمد هو المرجع الأساسي لتفاصيل كل مشروع، بشرط عدم تعارضه مع الحقوق القانونية الإلزامية.